ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

طلاق به درخواست زن

  • الف – خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه:
    در صورتی که دادگاه حکم به انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد وو اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد
    درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. (ماده 1129 ق.م)
    مجوز طلاق نفقه گذشته یا آینده:
    در این مورد بین علمای حقوق و دادگاهها اختالف نظر بوده است، بعضی نفقه را شامل گذشته و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند همچنین آرای قضایی در این مسئله متفاوت است، شعب 4 و 3 دیوان عالی کشور ماده 1129 را ناظر به نفقه آینده دانسته اند اما هیئت عمومی دیوان در یک رای اصراری نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کرده است
  •  ب – عسر و حرج:
    عسر و حرج موضوع ماده 1130 عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد (تبصره ماده 1130 ق.م)
    1 -ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
    2 -اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتالء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان
    الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است. در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد .
    3 -محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
    4 -ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
    5 -ابتالء زوج به بیماری های صعب العالج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العالج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . )تبصره الحاق شده در تاریخ 1379/7/3)
  •  ج – غیبت شوهر بیش از 4 سال:
    هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقوداالثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 ق.م حاکم او را طلاق میدهد (ماده 1029 ق.م) دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر االنتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دهند به اطالع دادگاه برسانند اگر یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه حکم طلاق صادر می کند و زن باید عده وفات نگاه دارد (ماده 1156 ق.م) چنانچه شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند دیگر حقی نسبت به زن سابق
    خود ندارد لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد (ماده 103 ق.م)
  •  د – وکالت زن در طلاق :
    ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد الزم دیگری شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد، چنین شرطی طبق فقه اسالمی و قانون مدنی و قانون
    ازدواج صحیح و معتبر است
    طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگرغیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط درمحکمه و صدورحکم نهائی خود را مطلقه سازد (ماده 1119 ق.م)
    موارد یاد شده در ماده 1119 ق.م تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضلی ذات عقد باشد و نه نامشروع و خالف قواعد آمره

درباره نیکنام

Leave a reply